في طريقها لإطلاق نظامها الوطني للفوترة الإلكترونية، أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم 64 لعام 2025، الذي يحدد معايير الأهلية وعملية الاعتماد لمقدمي الخدمات الراغبين في المشاركة في المنظومة.
يحدد القرار نهجًا منظمًا للشركات التي تسعى للحصول على الاعتماد كمقدمي خدمات الفوترة الإلكترونية. يجب على مقدمي الطلبات استيفاء عدد من الشروط الإلزامية، بما في ذلك
تسجيل شركة سارية المفعول - بما في ذلك رخصة تجارية، وإثبات رأس المال المدفوع، وتوكيل رسمي ساري المفعول للممثلين المفوضين.
شهادة "بيبول" - يجب على مقدمي الطلبات تقديم شهادة OpenPeppol PKI، واتفاقية موفّر خدمة موقّعة، وإثبات يمكن التحقق منه لخبرة تنفيذ الفواتير الإلكترونية.
التغطية التأمينية - يجب على مقدمي الخدمة الامتثال لمتطلبات التأمين الإلزامية المحددة.
الامتثال الضريبي - بما في ذلك إثبات الوفاء بجميع التزامات التسجيل الضريبي في الإمارات العربية المتحدة.
ضمانات الدعم والصيانة - إثبات القدرة على تقديم الدعم والتحديثات المستمرة.
الالتزام بالخدمة السنوية المجانية - يجب أن يلتزم مقدموالخدمة المعتمدون بتقديم 100 عملية تبادل فواتير إلكترونية وتقارير سنوياً مجاناً.
بمجرد منح الاعتماد، تكون حالة الاعتماد صالحة لمدة عامين وستخضع للتقييم المستمر من قبل السلطات المعنية لضمان استمرار الامتثال.
يضمن هذا الإطار أن الكيانات القادرة والمتوافقة تقنيًا فقط هي التي ستتمكن من العمل كمقدمي خدمات معتمدين ضمن نظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة - وهو عنصر حاسم في استراتيجية التحول الرقمي الأوسع نطاقًا في الدولة.
النص الكامل للقرار الوزاري رقم 64 لعام 2025 متاح هنا:
- تنزيل ملف PDF الرسمي